به گزارش تیتر اصناف ، با گذشت مدت‌زمان قابل‌توجهی از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین سقف برای تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، متأسفانه سازمان ثبت تاکنون از اجرای این رأی قطعی و لازم‌الاجرا خودداری کرده است.
جمعی از سردفتران اسناد رسمی کشور، ضمن اعتراض از مجلس شورای اسلامی درخواست کردند که با ورود مؤثر به موضوع، نسبت به اجرای بی‌قیدوشرط رأی صادره اقدام لازم را مبذول فرمایند.
این درخواست در حال جمع آوری امضا بوده و تعداد متقاضیان آن در حال افزایش است.
متن کامل درخواست در ادامه آمده است.
اعتراض به عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور
بسمه تعالی
رئيس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام و احترام؛
با گذشت مدت‌زمان قابل‌توجهی از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین سقف برای تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، متأسفانه سازمان ثبت تاکنون از اجرای این رأی قطعی و لازم‌الاجرا خودداری کرده است.
رأی مذکور با استناد به اصول قانونی و شرعی، مصوبه محدودکننده سازمان ثبت را غیرقانونی و مغایر با شرع دانسته و صراحتاً آن را ابطال کرده است. این رأی پس از طی مراحل قانونی، به سازمان ثبت نیز ابلاغ شده، اما اجرای آن با تأخیر و بی‌توجهی آشکار مواجه شده است؛ امری که مصداقی روشن از استنکاف از قانون و بی‌اعتنایی به آرای قطعی مرجع قضایی کشور است.
ما، جمعی از سردفتران اسناد رسمی کشور، ضمن اعتراض جدی نسبت به این رفتار سازمان ثبت، از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی و قضایی مطالبه داریم تا با ورود مؤثر به موضوع، نسبت به اجرای بی‌قیدوشرط رأی صادره اقدام لازم را مبذول فرمایند و مانع از تداوم قانون‌گریزی در دستگاه‌های اجرایی کشور گردند.
بی‌تردید، استمرار چنین رویه‌هایی نه تنها باعث تضعیف حاکمیت قانون و اعتماد عمومی می‌شود، بلکه حقوق حرفه‌ای و مشروع هزاران سردفتر در سراسر کشور را نیز خدشه‌دار می‌کند.
ضمن احترام مجدد؛ پیشاپیش از توجه و پیگیری شما سپاسگزاریم.
