درحالی‌که تولیدکنندگان صنایع غذایی امیدوارانه به دستاوردهای نمایشگاه‌های بین‌المللی اکسپو ایران و آگروفود می‌نگرند، هیئت محترم وزیران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، قیمت گندم تحویلی به صنایع غذایی حدود 21 هزار و 770 تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.
با احتساب هزینه‌های آسیاب، فرآوری، حمل‌ونقل داخلی، مالیات، ضایعات و سود زنجیره، احتمالاً قیمت تمام‌شده آرد صنعتی داخلی به حدود ۳۰ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد.
فاصله قیمت داخلی و جهانی گندم چقدر است؟
بر اساس گزارش اخیر وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)، در سال زراعی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ تولید جهانی گندم به ۸۰۸.۵ میلیون تن رسیده است. این افزایش عرضه گندم منجر به افت قیمت جهانی شده، به‌طوری که میانگین قیمت گندم خارجی از سوی تولیدکنندگان پیشرو، ۲۲۵ دلار برای هر تن پیشنهاد می‌شود.
برخلاف ضوابط قانونی واردات کالاهای اساسی، حتی اگر نرخ ارز تخصیصی برای واردات با میانگین ۶۹ هزار تومان مبنای خرید گندم خارجی فرض شود، قیمت گندم جهانی حدود ۱۵٫۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم خواهد بود. یعنی گندم ایرانی حدود ۴۰ درصد از گندم خارجی گران‌تر شده است.
با احتساب حمل و نقل، انتقال پول، بیمه و دیگر هزینه‌ها باز هم فاصلهٔ معنادار قیمت گندم داخلی با قیمت جهانی برای صنایع غذایی قابل تأمل است.
این افزایش قیمت دستوری، فشار مضاعف بر تولیدکنندگان محصولات آردمحور مانند کیک، بیسکوئیت و شیرینی وارد می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به بهای تمام‌شده محصولات افزوده می‌شود و افزایش قیمت در بازار مصرف را شاهد خواهیم بود.
درحالی‌که انتظار می‌رفت دولت با اصلاح شیوه‌های کشاورزی، کاهش ضایعات و ارتقای بهره‌وری گندم به بهبود تراز این زنجیره کمک کند، این‌بار هزینه‌های این حمایت، مستقیماً از جیب تولیدکننده و صادرکننده پرداخت می‌شود.
آثار این تصمیم در صادرات و بازارهای منطقه‌ای چگونه است؟
کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و آسیای میانه به‌عنوان بازارهای اصلی صادرات کیک و بیسکوئیت ایران، بیش از ۶۰ درصد از تولید این صنعت را جذب می‌کنند. در سال‌های اخیر بازارهای افریقایی نیز پذیرای محصولات ایرانی شده‌اند، اما همگی بازارهای مذکور نسبت به قیمت بسیار حساس‌اند.
در شرایطی که رقبای قدرتمندی مانند ترکیه و هند با دسترسی به گندم ارزان جهانی و برخورداری از مزایا و مشوق‌های صادراتی و بدون محدودیت‌های تحریمی فعالیت می‌کنند، تولیدکنندگان ایرانی نه‌تنها از این مزیت‌ها بی‌بهره‌اند، بلکه اکنون با جهش هزینه‌های مواد اولیه، در آستانهٔ از دست دادن جایگاه خود در این بازارهای کلیدی هستند.
در سالی که به ابتکار رهبر معظم انقلاب، «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، صنعت کیک و بیسکوئیت کشور در معرض از دست دادن بخش قابل‌توجهی از ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری صادراتی قرار گرفته است؛ تنها به این دلیل که در سیاست‌گذاری برای یک حلقه از زنجیره غذایی، منطق اقتصادی حلقه‌های دیگر و بازخوردهای فعالان صنعت نادیده گرفته شده‌اند.
امید است دولت محترم، پیش از آنکه این تصمیم به رکود صادرات، تعطیلی خطوط تولید و خروج سرمایه منجر شود طی بازنگری و مشورت با صنعتگران، ساختار قیمت‌گذاری و تأمین مواد اولیه را به‌گونه‌ای اصلاح کند که هم منافع کشاورزان تأمین شود و هم تولید و صادرات کشورمان قربانی نشوند.
