-
دانیال ستارنژاد
یکی از شاخه‌های کمتر پرداخت‌شده در حوزه جامعه شناسی اقتصادی، جامعه‌شناسی اقتصادیِ سیاست است؛ یعنی مطالعه‌ی رابطه متقابل میان ساختارهای سیاسی و فرآیندهای اقتصادی. جامعه‌شناسی اقتصادی نوین از دهه‌ی ۱۹۸۰ با مقاله‌ی مشهور مارک گرانووتر درباره‌ی حک‌شدگی احیا شد و در ادامه، توجه پژوهشگران از صرف بازارها و بنگاه‌ها به نقش نهادهای سیاسی و دولت در اقتصاد گسترش یافت. زندگی اقتصادی در جامعه مدرن بدون حضور دولت امکان‌پذیر نیست. جامعه‌شناسی اقتصادیِ سیاست از حیث موضوع، همانند اقتصاد سیاسی است، زیرا هر دو به تقاطع میان اقتصاد و سیاست می‌پردازند. با این‌حال، جامعه‌شناسی اقتصادیِ سیاست از این رویکرد متمایز می‌شود، چرا که کمتر جنبه‌ای هنجاری دارد و بر سنتی فکری متفاوت تکیه می‌کند. اسمیت بر این باور است که دولت نباید فراتر از «سه وظیفه»ی خود ــدفاع، عدالت، و نگهداری حداقلی از زیرساخت‌ها، از جمله نظام آموزشیــ در امور اقتصادی مداخله کند. این وظایف در واقع پایه‌های نهادی اقتصاد بازار را تشکیل می‌دهند و بعدها در قرن بیستم با نظریات نهادگرایانی چون داگلاس نورث درباره نقش نهاد دولت در اقتصاد تکامل یافتند.
سوئدبرگ با اشاره به دیدگاه‌های داگلاس نورث توضیح می‌دهد که نهادهای سیاسی نه‌تنها چارچوب قانونی و اجرایی فعالیت اقتصادی را تعیین می‌کنند، بلکه بر شکل‌گیری اعتماد، رقابت، و حتی توزیع منابع در جامعه اثر مستقیم دارند. جامعه‌شناسی اقتصادی سیاست می‌کوشد با استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند تحلیل شبکه، جامعه‌شناسی سازمان‌ها و تحلیل تاریخی، نحوه‌ی تأثیر متقابل سیاست و اقتصاد را آشکار کند.
در دیدگاه کارل مارکس در این مورد، دولت ابزاری در دست طبقه‌ی بورژوازی است که برای حفظ منافع و استمرار نظام سرمایه‌داری عمل می‌کند. در مقابل، امیل دورکیم دولت را نهادی ضروری برای برقراری تعادل میان فرد و جامعه می‌دانست؛ نهادی که باید از سلطه‌ی بی‌ضابطه‌ی بازار جلوگیری کند و انسجام اجتماعی را حفظ نماید. ماکس وبر نیز با طرح نظریه‌ی انواع سلطه، تأکید داشت که هر نوع نظام سیاسی چه سنتی، چه کاریزماتیک و چه عقلانی و قانونی به شکلی متفاوت بر سازمان و عملکرد اقتصاد تأثیر می‌گذارد. این سه دیدگاه، سه رویکرد بنیادین به نقش دولت در اقتصاد را نشان می‌دهند: دولت به‌عنوان ابزار سلطه، نهاد تنظیم‌کننده، و سازه‌ای مشروع‌کننده‌ی نظم اقتصادی.
از پژوهش‌های معاصر این حوزه می‌توان به نظرات پیتر ایونز اشاره کرد که دولت‌ها را به انواع توسعه‌گرا، غارتگر و واسطه‌گر تقسیم کرده است. فرانک دابین در مطالعه تاریخی-تطبیقی خود پروژه‌های راه‌آهن در فرانسه، انگلستان و آمریکا در قرن نوزدهم را مورد بررسی قرار داده و نشان می‌دهد که چگونه «فرهنگ سیاسی» و «فرهنگ صنعتی» تفاوت‌های بر شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی و توسعه صنعتی اثرگذار بوده است. فلیگستاین، دارای رویکرد سیاسی-فرهنگی به نهادهای بازار است و در نظرات او رابطه‌ای نزدیک بین دولت و ایجاد بازار وجود دارد.
سه قلمرو پژوهشی اصلی برای جامعه‌شناسی اقتصادی سیاست صاحب‌نطران در نظر مشخص کرده‌اند؛ این حوزه حول سه وظیفه‌ی محوری دولت در ارتباط با اقتصاد را در برمی‌گیرد: ۱. چگونگی تولید و مصرف منابع اقتصادی توسط دولت (جامعه‌شناسی مالی)، ۲. چگونگی جهت‌دهی و هدایت اقتصاد از سوی دولت و۳. چگونگی برقراری و نظارت دولت بر مجموعه‌ای از قواعد بنیادین اقتصاد، از جمله قواعد و مقررات حقوقی.
مسئله‌ی اصلی در جامعه‌شناسی اقتصادی سیاست این است که چگونه منافع سیاسی و اقتصادی باید باهم در تعادل باشند؛ در چه شرایطی یکی از آن‌ها باید بر دیگری ارجحیت داشته باشد؛ و تعارضات میان منافع گوناگون چگونه باید حل‌وفصل گردد. مجموعه‌ای دیگر از مباحث به گروه‌های ذی‌نفع مربوط است: این‌که این گروه‌ها چگونه شکل می‌گیرند و چگونه بر مقامات سیاسی تأثیر می‌گذارند ــ و نیز چگونه از طریق همان مقامات، بر اقتصاد اثرگذارند. هرچه تعداد منافع و گروه‌های ذی‌نفع در جامعه افزایش یافته و به رسمیت شناخته شود، احتمال بروز تعارض منافع و نیز کشمکش‌های ناشی از آن‌ها در سطحی گسترده‌تر افزایش خواهد یافت.
همچنین چگونگی تأثیر گروه‌های ذی‌نفع (اتاق بازرگانی) بر هدایت اقتصاد توسط دولت نیز در چارچوب این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد. جامعه‌شناسی اقتصادی سیاست با نگاهی میان‌رشته‌ای، و سنت فکری و نظری خود می‌تواند رابطه‌ی پیچیده‌ی میان دولت، اقتصاد و جامعه را با رویکردهای گوناگون تبیین کند در حالی‌که معرفت‌شناسی اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک فاقد چنین دیدگاه‌هایی است و به دانش ما از از تعامل دولت و اقتصاد در ایران بیفزاید.
