عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران، با اشاره به مشکلات ساختاری و اجرایی در صدور مجوزهای صنفی، بر ضرورت به‌روزرسانی قوانین متناسب با شرایط روز بازار تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، محمود شاهدی گفت: برخی از مقرراتی که سال‌هاست در حوزه صنفی اعمال می‌شود، متناسب با شرایط امروز بازار و پیشرفت‌های فنی و حرفه‌ای کشور نیست. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند آموزش‌های فنی و صدور گواهینامه‌ها، شاهد هستیم که افرادی بدون داشتن مهارت کافی و صرفاً با گذراندن آزمون‌هایی نه‌چندان تخصصی، وارد بازار کار می‌شوند و پس از بروز مشکلات، این اتحادیه‌ها هستند که باید پاسخگوی شکایات و پیامدهای آن باشند.
شاهدی با اشاره به تجربه‌های اتحادیه‌ها در این زمینه افزود: افرادی که گواهینامه‌های فنی دریافت می‌کنند، گاهی فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم هستند و این امر باعث افزایش شکایات و نارضایتی‌های مردمی از صنوف می‌شود. ما به‌عنوان اتحادیه مسئول پاسخگویی هستیم، در حالی که برخی از این مشکلات ریشه در نظام آموزش و صدور گواهینامه‌های غیرکاربردی دارد.
وی در ادامه به مشکلات ساختاری در فرآیند صدور مجوزهای صنفی اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود تأکید دولت سیزدهم بر تسهیل صدور مجوزها، متأسفانه در عمل سامانه‌های مرتبط با این فرآیندها همچون درگاه ملی مجوزها، پلیس اماکن و سایر سامانه‌های پشتیبان با اختلال‌ها و ناهماهنگی‌های متعددی روبه‌رو هستند که کار را برای اتحادیه‌ها و متقاضیان بسیار دشوار کرده است.
نماینده استان چهارمحال و بختیاری در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر این سامانه‌ها گاهی باعث سردرگمی مردم و ایجاد سوءتفاهم نسبت به عملکرد اتحادیه‌ها می‌شود. برخی تصور می‌کنند اتحادیه‌ها تعمداً مانع صدور مجوز هستند، در حالی که واقعیت این است که نقص‌های سامانه‌ای دست اتحادیه‌ها را بسته است.
شاهدی در پایان با تأکید بر لزوم رفع اشکالات زیرساختی در حوزه صدور مجوزها گفت: ما به هیچ عنوان مخالف تسهیل در فرآیند صدور پروانه کسب نیستیم. بلکه معتقدیم هرچه فرآیندها ساده‌تر و شفاف‌تر باشد، هم مردم سریع‌تر به نتیجه می‌رسند و هم اتحادیه‌ها بهتر می‌توانند خدمات ارائه دهند. اما پیش‌نیاز این امر، اصلاح و بهینه‌سازی سامانه‌های موجود است تا امکان پیگیری دقیق و سریع فرآیندها فراهم شود.
