رشد اقتصادی ایران پس از چهارسال‌ونیم که ۱۷ فصل را شامل می‌شود، در بهار امسال منفی شده است؛ این را مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده و گفته تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول امسال به رقم ۲۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال با نفت و ۱۸ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است که نشان از رشد منفی 0/1 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 0/4- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.
به نظر می‌رسد با توجه به قطع برق شهرک‌های صنعتی در تابستان امسال که به چهار روز در هفته رسیده بود و همچنین تعلیق‌های پس از جنگ 12 روزه و تبعاتی که بر تولید داشت، روند افت رشد اقتصاد در فصل بعد به صورت شدیدتری ادامه داشته باشد.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۰، 8/3 درصد و در بهار ۱۴۰۱، 4/7درصد، در بهار ۱۴۰۲، 4/4درصد و در بهار ۱۴۰۳، 4/7 درصد بود که در بهار امسال به منفی 0/1- درصد رسید. این روند یعنی کشور دوران رکود را طی می‌کند و شرایط اقتصادی کشور رو به افول است، این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه که در دولت قبل تهیه و تصویب شد و مسعود پزشکیان خود را موظف به اجرای آن می‌داند، برای رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است که فعلاً در سال اول اجرا این رشد منفی است.
براساس محاسبات فصلی که مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۵۰ رشته فعالیت انجام داده، در سه‌ماهه اول امسال، گروه کشاورزی با زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، رشد 2/7-، گروه صنایع و معادن با زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان رشد 0/3- و گروه خدمات با زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی 0/5 درصد نسبت به سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ رشد داشته‌اند که افت این گروه‌ها کاملاً مشهود است.
تحریم علیه رشد
آنچه مشخص است، رشد اقتصادی در کشور ما وابسته به صادرات نفت است و تحریم‌های صورت‌گرفته در چند سال اخیر نشان می‌دهد که وضعیت رشد اقتصاد ایران در شیب منفی قرار گرفته است.
در دهه ۸۰ که هنوز از تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا خبری نبود و صادرات نفت طبق روال عادی صورت می‌گرفت، رشد اقتصادی ایران نیز عادی و مثبت بود و تولید ناخالص داخلی آن به حدود 1/2 تریلیون دلار نیز می‌رسید؛ درحالی‌که فعلاً واقعیت چیز دیگری است و براساس آمار، سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشور فقط ۴۳۶ میلیارد دلار بوده است.
برق و گاز در نیمه دوم سال جاری باید در دستور کار قرار گیرد؛ به‌ویژه از طریق برنامه‌ریزی دقیق‌تر در توزیع برق میان بخش‌های صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها جهت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و کم‌مصرف که می‌تواند تداوم تولید را تضمین کند.
در گام بعد تسهیل تجارت خارجی از واردات و تأمین مواد اولیه تا فراهم آوردن بسترهای مناسب برای صادرات اهمیتی حیاتی دارد. تسریع فرآیند ترخیص کالا از گمرک کاهش هزینه‌های گمرکی تخصیص ارز به تولیدکنندگان و تامین نهاده‌ها و مواد اولیه واحدهای اقتصادی، می‌تواند تا حد زیادی از فشارهای موجود بکاهد. کنترل نوسانات ارزی و طراحی سیاست‌های پایدار ارزی نقش کلیدی در کاهش هزینه‌های واردات و ایجاد ثبات در بازار مواد اولیه دارد و این اقدام علاوه بر پیش‌بینی‌پذیرتر شدن محیط اقتصادی ریسک‌های تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.
در نهایت آنکه برای مقابله با تضعیف طرف تقاضا، تحریک بازار داخلی ضروری است. اجرای سیاست‌های حمایتی با هدف تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و فراهم آوردن شرایط باثبات سیاسی اقتصادی می‌تواند موتور محرک تازه‌ای برای بازگشت به مسیر رشد و خروج تدریجی از رکود باشد.
