دی‌ماه ۱۴۰۱ و در حالی که دلار آزاد در حوالی ۴۰ هزار تومان نوسان داشت، خبر انتصاب فرزین به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی رسانه‌ای شد و صالح‌آبادی از این سمت کناره‌گیری کرد. فرزین با تفکرات همسو با دولت سیزدهم راهی میرداماد شد و حالا، در دوره اعمال سیاست های ارزی فرزین و عدم مدیریت موثر بازار ارز، شاهد افزایش سه برابری نرخ دلار آزاد و نگرانی بیش از پیش مردم و فعالان اقتصادی هستیم؛ روندی که مستقیماً به کاهش ارزش پول ملی، افت شدید قدرت خرید مردم، جهش تورم و رشد بی‌سابقه نقدینگی دامن زده است.

انتقادات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از فرزین

اما این تنها ماجرا نیست؛ انتصاب افراد فاقد تخصص و تجربه در معاونت های ارزی و نظارت بانک مرکزی، حراج طلای بانک مرکزی به صورت سکه و شمش، روند تخصیص ارز، همراه با وقفه‌های طولانی و ادامه سیاست ارزی چند نرخی، صدای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را درآورده است. توقف‌های مکرر در تخصیص ارز وارداتی نه تنها چرخه تولید را مختل کرده، بلکه توزیع کالا در بازار را نیز دچار اختلال کرده و زمینه نگرانی درباره فساد احتمالی در سیاست‌های ارزی را افزایش داده است. فشارهای ایجاد شده بر دولت و وزیر اقتصاد به نقطه‌ای رسیده که ادامه حضور سکاندار بانک مرکزی با سیاست‌های ارزی دولت قبل عملاً غیرقابل توجیه شده است.

منابع آگاه خبر می‌دهند که اختلافات جدی میان مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، و فرزین درباره سیاست‌های پولی و ارزی، به همراه انتقادات گسترده بخش خصوصی، موجب شده است که تغییر مدیریت بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد.

طبق این منابع، با تأیید نهایی رئیس‌جمهور، یکی از سه گزینه اصلی؛ عبدالناصر همتی، طهماسب مظاهری و حسین قضاوی، جای فرزین را خواهد گرفت.

هر سه گزینه سابقه طولانی در بدنه بانک مرکزی دارند و تجربه مدیریت در دوره‌های حساس اقتصادی کشور را دارا هستند:

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی و وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، که تجربه مدیریت در اوج تحریم‌ها و نوسانات شدید ارزی را دارد.

طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی در دهه ۸۰ و منتقد سیاست‌های بانکی دولت احمدی‌نژاد، که به دلیل اختلاف با رئیس‌جمهور وقت از ریاست بانک مرکزی کناره‌گیری کرد.

حسین قضاوی، مدیر سابق بانک مرکزی و قائم‌مقام در دوره مظاهری، که در سال ۹۴ نیز معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد بود و تجربه مدیریت اجرایی در حوزه بانکداری و بیمه را دارد.

در نهایت، ادامه سیاست‌های ارزی دولت قبل، ضعف در مدیریت بازار ارز و تأخیرهای طولانی در تخصیص منابع، نشان می‌دهد که بحران ارزی و نارضایتی بخش تولیدی و تجاری، دولت را به ناچار به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و بازنگری در سیاست‌های پولی و ارزی کشانده است. این تغییر نه یک انتخاب، بلکه پاسخ به فشارهای اقتصادی و اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی است.