با وجود آنکه در تبصرههای متعدد قانون بودجه، ازجمله تبصره ۱۸، هر سال صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات برای «رونق تولید»، «اشتغالزایی» و «حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط» پیشبینی میشود، اما سهم واقعی واحدهای تولیدی کوچک مقیاس از این منابع تقریباً هیچ است. سهمی که باتوجه به شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» نادیده انگاشته شده است.
در گفتوگو با فعالان صنفی و کسبوکارهای خرد اینطور برداشت میشود که سیاستگذار هنوز اصناف را به عنوان «بخش غیرمولد» میبیند و همین نگاه نادرست باعث شده کارگاههای خرد تولیدی، که ستون اشتغال کشورند، از دریافت وامهای تبصرهای محروم بمانند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، بررسی دلایل نادیده انگاشتن اصناف خرد در تخصیص وامهای تبصرهای، نیاز به رویکرد تحلیلی به منشأ وامهای تبصرهای، مسیر شکلگیری آنها و دلایلی دارد که مانع رسیدن این منابع به اصناف تولیدی خرد شده است؛ اصنافی که در عمل از چرخه حمایتهای بانکی بیرون ماندهاند.
وامهای تبصرهای؛ سیاستی برای حمایت از تولید که به تولیدکننده صنفی نمیرسد
وامهای تبصرهای، که از دهه ۱۳۷۰ بهصورت رسمی در قالب تبصرههای قانون بودجه جا گرفتند، در اصل برای حمایت از کسبوکارهای کوچک، اشتغالزایی و نوسازی واحدهای تولیدی طراحی شده بودند. دولتها هر سال در تبصرههایی مانند تبصره ۱۸ منابعی را تعیین میکنند تا بانکها موظف به پرداخت تسهیلات ارزانقیمت، کمبهره و هدفمند شوند. هدف این سیاست نیز روشن است؛ هدایت نقدینگی به سمت تولید، جلوگیری از سفتهبازی، فرار سرمایه و حمایت از بنگاههایی که موتور اشتغال کشورند.
اما در این میان تفکیک بنگاههای کوچک و متوسط مقیاس به واسطه تفکیک پروانه و جواز آنها به دو مورد پروانه کسب و پروانه بهرهبرداری، واحدهای صنفی کوچک را عملا از دریافت و تخصیص اعتبارات بانکی محروم کرده است.
با این توصیف واحدهای تولیدی اصناف، از کارگاههای کوچک پوشاک و کفش گرفته تا تولیدکنندگان مواد غذایی، سازندگان مصنوعات فلزی، چاپخانهها و کارگاههای خدمات فنی، سهم واقعی از این تسهیلات دریافت نکردهاند. در صورتی که براساس قانون، این واحدها، بنگاههای کوچک و متوسط محسوب میشوند، اما در تقسیم منابع تبصرهای، جایگاه آنها نادیده گرفته شده است.
حقوقی بخش خصوصی و تعاونی که در یکی از حوزههای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدمات فنی، صنایع روستایی یا خدمات دانشبنیان ، مشمول این آییننامه شناخته میشوند. این فعالیتها باید در چارچوب رونق، تکمیل، توسعه یا بازسازی واحدهای موجود باشد یا در قالب ایجاد واحدهای جدید کوچک و متوسط تعریف شده باشد.
در ماده ۱ همچنین مشخص میشود تشخیص مصادیق فعالیتهای کوچک و متوسط و تطبیق آنها با این آییننامه مطابق دستورالعملهای وزارتخانههای ذیربط (مثل صنعت، اقتصاد، کار و کشاورزی) انجام میشود.
همچنین در دستورالعمل اجرای تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۱ نیز، یکی از شمولها عبارت است از: «کسبوکارهای خرد، واحدهای تولیدی خرد، واحدهای تولیدی کوچک» و غیره.
وامهای تبصرهای، ازجمله منابعی است که در تبصره ۱۸ قانون بودجه پیشبینی میشود و در اصل برای حمایت از بنگاههای کوچک طراحی شدهاند. اما وقتی سیاستگذار اصناف را «غیرمولد» میبیند، وقتی کارگاههای کوچک در سامانهها بهعنوان واحد تولیدی به رسمیت شناخته نمیشوند، وقتی بانکها تضامین سنگین میخواهند و بودجهها تخصیص نمییابند، نتیجه روشن است؛ «تبصرهای هر سال روی کاغذ میماند و اصناف تولیدی، که قلب اقتصاد خرد ایران هستند، از این حمایتها بیبهره میمانند.»
اگر دولت بخواهد رونق تولید واقعی را ببیند، باید نخست نگاه خود به اصناف و قوانین مرتبط را اصلاح کند و اصناف تولیدی را، همان کارگاههای کوچک و متوسطی که ستون اشتغال ایران را نگه داشتهاند در مرکز سیاستهای تبصرهای قرار دهد. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، وامهای تبصرهای همچنان «وامهایی تبصرهای» باقی میمانند؛ نوشتهشده در قانون، اما نرسیده به دست تولیدکننده واقعی.
