پشت‌صحنه تقاضای ۶ میلیون و ۳۱۰ هزار نفری برای خرید ۷۳ هزار خودرو!

بررسی دلیل تقاضای بالای ثبت‌نام خودرو

سوال مهم: بر اساس آمار کشور ما سالانه به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خود‌رو نیاز دارد، اما چرا چهار برابر میزان تقاضای سالانه فقط در یک طرح فروش نام‌نویسی شد؟ پاسخ این سوال اصلاً دشوار نیست؛ زیرا سیاست تعیین سقف قیمتی برای خود‌رو یا همان «قیمت‌گذاری دستوری»، باعث شکاف قیمتی میان بهای کارخانه‌ای خودرو و بازار آزاد می‌شود و هرقدر این فاصله بیشتر باشد، وسوسه‌کننده‌تر خواهد شد؛ به زبان ساده فاصله قیمت رسمی و بازار آزاد سبب شده طیف قابل‌توجهی متقاضی دریافت خودرو باشند، اما لزوماً مصرف‌کننده نباشند و صرفاً با نگاه سرمایه‌ای به خودرو و برای کسب سود در این بخت‌آزمایی خودرویی شرکت کنند. ماه‌هاست خود‌‎روسازان به انحاء مختلف اعلام کرده‌اند قیمت‌های تعیین‌شده از سوی وزارت صمت فارغ از مباحث حقوقی، هیچ تناسبی با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت دلار، تورم تصاعدی نهاده‌های تولید و انفجار سایر هزینه‌ها ندارد. اما وزارت صمت به‌جای اجرای قیمت‌گذاری دستوری بر اساس هزینه تمام‌شده + حاشیه سود، به خودروسازان اجازه داده قیمت‌ها را فقط تا سقف ۱۵٪ اصلاح کنند. وضعیتی که به معنای تحمیل زیان جدید و سربارشدن به بدهی خودروسازان ندارد؛ چراکه مکلفند محصولات‌شان را به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده عرضه کنند. رشد روزانه قیمت دلار در هفته‌های گذشته به‌معنای رشد حداکثری فاصله قیمت رسمی و آزاد خود‌روهاست، حالا از یک طرف به یکی از طولانی‌ترین صفوف خرید منجر شده و از سوی دیگر خودروسازان را بیشتر از قبل با چالش‌های مالی ناشی از افزایش هزینه تولید درگیر کرده است.  

وزارت صمت و هنر ناراضی‌کردن همه!

نکته اینجاست عموم افرادی که برای دریافت خود‌رو به قیمت رسمی ثبت‌نام می‌کنند، برای خود درصدی از شانس و از آن مهمتر «حق» برای دریافت وسیله نقلیه ارزان‌قیمت‌تر قائل هستند که اگر اینگونه نبود اصلاً تقاضایی شکل نمی‌گرفت؛ بر این اساس احتمالا برنده‌نشدن ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به نارضایتی و ناخرسندی دست‌کم بخشی از این طیف می‌انجامد؛ حتی اگر متقاضیان از ابتدا با سیستم قرعه‌کشی و درصد توفیق‌شان آگاه باشند. سوال اینجاست آیا کم هستند شهروندانی که از سیاست سرکوب قیمتی بی‌اطلاعند و می‌پندارند قیمت اصلی یک خود‌رو، همان قیمت کارخانه است و قیمت آن در بازار آزاد محصول گرانفروشی است؟ آیا وزارت صمت به‌عنوان مسئول و مدافع سرکوب قیمتی (و نه قیمت‌گذاری دستوری) از تبعات اجتماعی و روانی این سازوکار آگاه است که هم خودروساز و هم مصرف‌کننده واقعی را متضرر می‌کند و تنها برنده‌اش دلالان و مافیایی است که در فاصله قیمتی اتراق کرده و سالهاست از آن ارتزاق می‌کند؟