خسارت یک میلیارد دلاری برآوردها نشان می‌دهد خسارت ناشی از این تعرفه در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار بوده؛ رقمی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌های تولیدی، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه منطقه‌ای ایران در بازار فولاد شود.

وزارت تجارت ترکیه در تصمیم شمارهٔ ۳۳۵۱ که در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۵ در «روزنامه رسمی جمهوری ترکیه» منتشر شد، برای حمایت از صنعت فولاد داخلی این کشور، تعرفهٔ اضافی ۴۵ درصدی بر واردات محصولات فولادی از کشورهای غیراروپایی از جمله ایران اعمال کرد. این تصمیم که تحت عنوان «اعمال تدابیر ویژه واردات» و بر پایه قانون ویژه واردات (Özel İthalat Önlemleri Kanunu) اتخاذ شده، شامل انواع ورق، میلگرد و سیم‌های فولادی با کدهای گمرکی مشخص می‌شود. بر اساس جدول‌های مندرج در پیوست‌های این مصوبه، ورق‌های فولادی گرم و سرد نوردشده، میلگردهای فولادی قوی‌شده (TMT) و سیم فولادی کربنی و آلیاژی افزون بر تعرفه پایه واردات، مشمول ۴۵ درصد حق‌الامتیاز تضمینی شده‌اند. این تدابیر برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصمیم اجرایی خواهد بود و در صورت تأیید ادامه آثار مثبت بر تولیدکنندگان داخلی، امکان تمدید یا افزایش مدت آن وجود دارد. به موجب این اقدام، واردکنندگان ناگزیرند علاوه بر تعرفه معمول، ۴۵ درصد تعرفهٔ اضافی نیز بپردازند که به‌طور چشمگیری قیمت نهایی فولاد وارداتی را افزایش می‌دهد. دلایل اتخاذ تصمیم وزارت تجارت ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مازاد عرضه فولاد در بازارهای جهانی و واردات گسترده محصولات ارزان‌قیمت از کشورهای غیراروپایی، به‌ویژه ایران، فشار شدیدی بر تولیدکنندگان داخلی وارد آورده است. افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه نیز رقابت‌پذیری فولادسازان ترکیه را کاهش داده و در نتیجه لزوم حمایت‌های تعرفه‌ای برای حفظ اشتغال و ظرفیت تولید ملی احساس می‌شد. پیامدها و چشم‌انداز کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند این تعرفه ۴۵ درصدی به‌عنوان سپری در برابر «دامپینگ» فولاد خارجی عمل کرده و تا حدی از رشد کاذب واردات جلوگیری کند. با این حال، واردکنندگان ایرانی و دیگر کشورها احتمالاً به‌دنبال مذاکره بر سر معافیت‌های متقابل در چارچوب توافق‌های ترجیحی یا منطقه‌ای خواهند بود. از سوی دیگر، صنعت فولاد ایران ممکن است بازارهای جایگزین پیدا کرده یا با افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده، بار دیگر به عرصه صادرات رقابتی بازگردد. در نهایت، آنکارا با این گام مشخص کرد که حفظ توازن تجاری و حمایت از صنعت راهبردی فولاد را در اولویت سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده است و انتظار دارد تولیدکنندگان داخلی با تکیه بر این حمایت‌ها بتوانند ظرفیت‌های خالی خود را پر کرده و سهم بیشتری از بازار ملی را تصاحب کنند. خسارت یک میلیارد دلاری برآوردها نشان می‌دهد خسارت ناشی از این تعرفه در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار بوده؛ رقمی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌های تولیدی، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه منطقه‌ای ایران در بازار فولاد شود.